ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ أن حصلت نيجريا على الاستقلال في تشرين الأول/ أكتوبر 1960 عرفت حالات متكررة من تداول السلطة، والسمة البارزة لحالات التداول تلك، أن معظمها تم بطريقة لا دستورية (طبقا الى وجهة نظر أساتذة القانون الدستوري) أذ شهدت ستة انقلابات عسكرية في حين لم تعرف سوى أربع تجارب لتداول السلطة عبر الانتخابات التنافسية. تأرجح النظام السياسي النيجري تبعا لذلك بين الحكم العسكري، والحكم المدني وان كان الشكل الأول هو الذي طغى على شكل الحكم منذ سنوات ما بعد الاستقلال، وهذا يعني أن هناك مشكلات تواجهها عملية تداول السلطة، وأن تشخيص وتحليل طبيعة تلك المشكلات فضلاً عن مستقبل عملية تداول السلطة في نيجريا يتطلب منا الإجابة عن سؤال سيشكل المحور الرئيس لبحثنا هذا وهو "ما هي العوامل التي أدت الى أفشال عملية التداول السلمي للسلطة في نيجيريا؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا، وصف وتحليل طبيعة المجتمع النيجري، ثم مدى توافر عناصر أنجاح ام افشال تلك العملية، ومن ثم تطبيق ذلك على التجارب الأربع التي عرفتها نيجيريا كنماذج تطبيقية لعملية تداول السلطة. وبعدها نبحث في الأسباب الخارجية المؤثرة في العملية قيد الدراسة واسهام كل من الأسباب الداخلية والخارجية في تحويل عملية تداول السلطة إلى أزمة تعيشها نيجيريا. أن الدوافع وراء هذه الدراسة يكمن في معرفة لماذا كان تاريخ نيجيريا حافلاً بالانقلابات والانقلابات المضادة منذ استقلالها ومنذ اجراء أول انتخابات برلمانية في عام 1964م، ولم يحدث أن تخلى عسكري عن السطلة الا في حالات. ثم ما هو مصير الانتقال الى الحكم المدني في نيجيريا؟
الكلمات المفتاحية: تداول، السلطة، نيجيريا.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
