ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمكن النظر الى الديمقراطية على أنها لا تتكون من مجموعة واحدة من المؤسسات فهناك انماطاً كثيرة من الديمقراطية ينتج عن ممارستها المتعددة مجموعة متنوعة من الآثار ويتوقف شكل الديمقراطية في اية دولة على الظروف الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والفكرية السائدة فيها، والصفة الرئيسية التي تجمع النظم الديمقراطية هي مسؤولية الحكام عن افعالهم امام المواطنين. وشأن أنظمة الحكم كلها تعتمد الديمقراطيات على الحكام، أي الأشخاص اللذين يقومون بأدوار في اطار السلطة المتخصصة ويمكنهم اصدار الأوامر التي تتصف بالشرعية، و الأمر الذي يجب ابرازه هنا هو ان ما يميز الحكم الديمقراطي عن غيره من أنواع الحكم الأخرى هو المعيار او الكيفية التي تم من خلالها وصول الأشخاص الى السلطة والممارسات التي تجعل منهم حكاما مسؤولين عن أفعالهم. ومن هنا يمكن التمييز أيضاً بين المضامين المختلفة للديمقراطية، ويتوقف هذا التمييز على الظروف التي كانت سائدة من قبل بين السلطة و المجتمع ان كانت هذه السلطة شرعية وان التبادل يجري فيها بطريقة سليمة تلبي احتياجات المجتمع. ويتضمن الخط التراتيبي للديمقراطية كما يرى والتر ليبرمان ثلاثة عناصر رئيسية: 1- حكام يتم تعينهم بالانتخاب العام سواء اكان هذا الانتخاب قد تم بصورة مباشرة ام غير مباشرة. 2- برلمان او جمعية وطنية تمتلك صلاحيات واسعة، وهذه الصلاحيات تعبر في واقع الحال عن مقدرة واقعية لمحاسبة الحكومة عن اعمالها اذا ما ابتعدت تلك الأعمال او تقاطعت مع الإرادة العامة المتمثلة في الدستور. 3- ضمان رقابة قضائية مستقلة لكل الاعمال الحكومية واخضاعها للمحاسبة الصارمة اذا اساءت استعمال سلطاتها انطلاقا من مبدأ "السلطة تحد السلطة" كما يرى مونشكيو. وانطلاقاً من هذه الرؤية سوف نحاول دراسة آفاق العملية الديمقراطية ومدى مطابقتها للشروط الذاتية والموضوعية التي تمت الإشارة اليها ومحاولة تحديد معوقات التحول نحو الديمقراطية في العراق.
الكلمات المفتاحية: معوقات، التحول، الديمقراطية، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
