ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
مما لاشك فيه ان للديمقراطية مضمون، ان لها مظاهر معينة بتحقيقها يمكن وصف المجتمع المعني بأنه ديمقراطي، بدرجة أو أخرى، اذا ما نظرنا الى حال العراق بعد 9 نيسان 2003، وقارناه بما سبق سنجد بالفعل ان هناك مظاهر للديمقراطية، فالقوى الفاعلة سياسياً استطاعت تكوين أحزاب سياسية وصحافة ومنظمات مجتمع مدني. والملاحظ اننا نقف عند فكرة انها استطاعت تكوين بمعنى ايجاد، ولا نتحدث عن فاعلية سياسية. في المقابل، وهذا ما سنركز عليه في هذه الورقة، صارت مظاهر الديمقراطية تتعايش مع المجتمع العراقي وثقافته، وهذا التفاعل سيحدد الإجابة على التساؤل الآتي: هل هناك تحول ديمقراطي حدث في العراق؟ بالطبع هذا سؤال قابل للتأكيد انه قد حدث، كما بينا في مظاهر الديمقراطية (وان بقي جانب التداول السلمي على السلطة)، كما انه قابل للتفنيد اذا ما كانت ثقافة المجتمع ترفض التعامل بها كمنهج في تفسير شؤونه. لقد اصدرنا حكما مسبقا ان الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية اذا ما اريد تطبيقها في العراق، وان الطائفية لن تنجح التحول الديمقراطي فيه. لنعمل على اختبار هذه المقولة. الدين الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع في العراق. كلا الدين المصدر الأول فيه. لا هذا الأمر ولا ذاك، الإسلام مصدر من مصادر التشريع. هذا جانب من السجال الذي دار بين العراقيين حول العلاقة بين الدين والسياسة، والتزمت القوى السياسية في قانون إدارة الدولية العراقية المؤقت بما انتهت إليه الولايات المتحدة من كونه مؤثر على العملية الديمقراطية، التي تعهدت الأخيرة برعايتها في هذا البلد. نحن لسنا مع هذا الطرح، أي الإشارة بنص قانوني فقط، فالعبرة، ومن واقع الحال المعاش، هو في تطبيق التشريعات، أو في الأقل الالتزام بمبادئها الرئيسية. فإذا لم يكن هناك رغبة بالتزام أساساً، أو هناك رغبة بالتحايل فلا يهم عند إذ ما مصدر التشريع. هذا رأينا، وهو لا يمنع من أن ندلو بدلونا في سبر العلاقة بين الدين والسياسة في إطار متغير الديمقراطية. وما إذا كانت تلك العلاقة (إذا ما أقرت بإحدى الصيغ) ستبعدنا عن الوصف الديمقراطي أو تقربنا منه. هناك من يخشى أن العلمانية التي يتم إدغامها في الديمقراطية العراقية هي بمثابة دين من نوع معين، يمكن مقارنته مع الدين الذي يود العلمانيون طرده من الحياة السياسية والاجتماعية. هناك فروق بالطبع، ففي حين أن الدين بالمعنى التقليدي ملئ بالتفاصيل والتعقيدات (والتناقضات لدى عامة الناس) فإن الدين العلماني على خلاف ذلك يتسم بالسهولة النسبية، وغياب التفاصيل والتعقيدات. وهو في واقع الأمر دين الحد الأدنى الذي لا يطلب من اتباعه الشيء الكثير، غير الحرية والمساواة المكفولة للجميع. وعليه، فإن من يناقض أطروحة تضمن الديمقراطية للعلمانية قد يكون من أنصار ادخال الدين في السياسة، وقد يكون من أولئك الذين يبحثون عن مفهوم ديمقراطي يتسم بالنقاء المعياري، أو بالطبع الوصفي الخالص ما أمكن ذلك.
الكلمات المفتاحية: الديمقراطية، العراق، علاقة الدين، السلطة السياسية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
