المديونية العراقية

مقال أكاديمي محكم

المديونية العراقية

المصدر: مجلة دراسات دوليّة

الكاتب: م.د. حامد عبيد حداد

الملخص:

كان الاقتصاد العراقي واحداً من أقوى الاقتصاديات العربية، إذ بلغ معدل العائدات النفطية حوالي 8 مليارات دولار سنوياً، وكان يمتلك قاعدة إنتاجية تتصف بالتنوع النسبي لاسيما من حيث الإنتاج الزراعي والموارد البشرية، ويمتلك فوائض مالية بلغت عام 1979 أكثر من 40 مليار دولار. لذا قام العراق بتقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، فمثلاً منح فقراء أمريكا 50 مليون دولار، وعندما حصل الزلزال في تركيا تبرع ببناء حي سكني هناك، ولما تداعت أحد السدود السورية ودمرت إحدى القرى هناك تبرع بإعادة بنائها، وتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لإنشاء قصر مؤتمرات في اليمن، وتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لبناء مكتبة الاسكندرية، وفي مؤتمر دول عدم الانحياز عام 1979 قدم العراق مبلغاً يزيد عن 10 مليارات دولار لتلك الدول، ثم تبرع بمبلغ واحد مليار يورو للفلسطينيين قبل الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. وكان يمكن للعراق إن يحتل احد المراكز الصناعية والتجارية المتقدمة في الشرق الأوسط والعالم. إلا أنه أصبح اليوم بلداً يعاني من فجوة التخلف التنموي التي أصبحت تتسع يوماً بعد يوم، وشلل تام في بناء التحتية فضلاً عن استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وارتفاع كبير في معدلات البطالة والتضخم، وانخفاض حاد في مستويات المعيشة، وزيادة مستمرة في الأسعار، وتحول من بلد غني يمتلك مليارات الدولارات إلى بلد فقير يرزح تحت وطأة الديون الخارجية الثقيلة، والتعويضات القاسية المجحفة، ويستقطب الدول المانحة للمساهمة في إعادة إعماره. إن ديون العراق الخارجية والتعويضات المريبة (اقتصادياً وسياسياً وقانونياً) على الاقتصاد العراقي ذات أرقام متباينة ومن مصادر مختلفة، وهناك جدل واسع حول صحة وحقيقة تلك الديون والتعويضات ومدى شرعيتها. ويمكن التعرف على حقيقة الديون والتعويضات التي تحملها العراق وألزم بتسديدها من خلال بحثنا الموسوم "المديونية العراقية" والذي قسم الى ثلاثة مباحث، تناول الأول: الديون الخارجية وتأثيرها على الدول النامية، وتناول الثاني: ديون العراق الخارجية، إما الثالث: فتناول التعويضات وحقيقتها.