ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعد النظام الطبقی الرکیزة الأساسیة فی کل المجتمعات بصرف النظر عن تقدمها وتطورها، لذا فان موضوع حمایته جنائیاً، وبیان صور المساس به یعد من الموضوعات التی یجب أن تنال نصیبها فی البحث والدراسة فی ظل تشعب وتوسع أنماط المساس به من جهة، وقلة الدراسات القانونیة من جهة أخرى.إن حیاتنا الیومیة ملیئة بحوادث تتعلق بالتمییز فی المعاملة بین الأفراد، اذا لا تزال لدى کثیر من طبقات المجتمع (اقتصادیة اجتماعیة سیاسیة) حتى لدى أصحاب القرار نظرة طبقیة تجاه طبقات المجتمع الأخرى التی تختلف فیما بینها مذهبیاً أو عقائدیاً..الخ، ناهیک عما تساهم به وسائل الأعلام والخطابات الدینیة فی زرع بذور التفرقة بین ابناء البلد الواحد، بل وصل الأمر حتى بین أبناء المدینة الواحدة،مما یشکل ذلک انتهاکاً لحقوق فئات اجتماعیة ضعیفة لا حول لها ولا قوة.کل ذلک استدعى ضرورة إقرار حمایة جنائیة لهذه الفئات من خلال تجریم کل السلوکیات التی تنطوی على تمییز فی المعاملة وبالتالی المساس بالسلم الاهلی الذی یعد احد رکائز امن الدولة الداخلی، وهذا ما فعله المشرع الجنائی العراقی وأقرته العدید من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة.
الكلمات المفتاحية: المساس بالنظام الطبقي، القانون الجنائي العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
