مقال أكاديمي محكم
عندما تم اختراع السیارة، لم یکن یدر فی خلد أفراد المجتمع الأمریکی أن هنالک مطاردات سوف تحصل بین أفراد الشرطة من جهة، وبین المشتبه بهم فی محاولة منهم للفرار من الشرطة من جهة اخرى، وذلک عن طریق استخدام السرعة المفرطة والتی قد تکون متهورة فی بعض الأحیان. ولکن لسوء الحظ فأن مثل هذه المطاردات التی تتم فی الشوارع الرئیسیة للمدینة وکذلک الشوارع الفرعیة أصبحت أمرا حقیقیا ولیس مجرد مادة خیالیة یتم افتعالها على شاشات التلفاز لتسلیة الجمهور.وقد نجم عن بعض هذه المطاردات حوادث تسببت بوفاة العدید من الأشخاص وإصابة البعض الأخر منهم، فضلا عن إلحاق الضرر بالممتلکات، الأمر الذی دفع بالمتضررین إلى إقامة دعاوى مدنیة ضد أفراد الشرطة بشکل شخصی، وضد الوکالات والأقسام التی یعملون فیها بداعی الإهمال والقیادة المتهورة استنادا إلى المادة 42 من القسم 1983 من مدونة الحقوق المدنیة الامریکیة لعام 1781 والتی تنص على انه ( کل شخص تحت أی قانون أو مرسوم أو لوائح أو عرف ، فی أیة ولایة أو إقلیم أو مقاطعة ، یتسبب فی حرمان أی شخص من الحقوق أو الامتیازات أو الحصانات الممنوحة له بموجب الدستور والقوانین ، یکون مسؤولا عن تعویض ذلک الضرر بموجب دعوى قضائیة ...). وقد ترتب على بعض هذه الدعاوى کسب مبالغ تعویضات کبیرة جدا أفضت إلى إفلاس بعض وکالات الشرطة. الأمر الذی دفع بهذه الأخیرة وفی سبیل دفع المسؤولیة والتقصیر عنها إلى اصدار قواعد سلامة او توجیهات مکتوبة لإفرادها بشأن المطاردات ذات السرعة العالیة من جهة، والعمل على تطویر مهارات أفرادها فی القیادة من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية لرجال الشرطة، القانون الأمريكي، القضاء الأمريكي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.