شرط الثبات التشريعي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

مقال أكاديمي محكم

شرط الثبات التشريعي في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

الكاتب: د. نجم الأحمد

الملخص:

تستغرق العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بين الدولة والمتعاقد مدة زمنية طويلة، هذا ما يؤكد أهمية تحديد المراكز القانونية لطرفي الرابطة العقدية على أساس إمكانية تعديل التشريعات الوطنية الناظمة لهذه العلاقة. وقد يكون من السهل على المتعاقد الأجنبي معرفة مركزه القانوني حين التوقيع على العقد، ممَّا يسهل عليه حساب الجدوى الاقتصادية لنشاطه العقدي، لكن هذه الحسابات ستتأثر باختلاف الإطار القانوني الناظم لعمل هذا المتعاقد. يمكن أن يكون الوضع أكثر صعوبةً في حال قيام الدولة بإصدار تشريعاتٍ وطنية تختلف عن تلك التي كانت سارية حين نفاذ العقد، فكيف للمتعاقد أن يضمن عدم تطبيق أي تشريعات لاحقة عليه إذا كانت تضرّ بمركزه العقدي؟ هذه باختصار هي فكرة "شرط الثبات التشريعي"، والغاية المتوخاة منها. ومن ثَمَّ يُعدّ الاتفاق على هذا الشرط بمنزلة تنازل من الدولة لصالح المتعاقد عن جزء من سيادتها في مجال التشريع، من خلال تعهدها بتحصينه من الخضوع لتطبيق أي تعديلات تشريعية لاحقة عليه قد تضرّ بمركزه الاقتصادي.