مقال أكاديمي محكم
تعرضت ليبيا شأنها شأن العديد من البلدان العربية ودول شمال افريقيا لتسونامي التغيير الذي أحدث تحولا كبيرا في تاريخ ليبيا السياسي ،والتي كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القذافي لما يقارب 42 عاما، سيطرت خلالها القبلية على مفاصل العملية السياسية بالشكل الذي حرم اغلب فئات المجتمع من المشاركة في عملية صنع القرار السياسي، فضلا عن انفراد العقيد معمر القذافي وافراد قبيلته في إدارة دفة الحكم الى جانب حصر جميع الامتيازات بشخصه وأفراد عائلته. الامر الذي أدى الى تدهور الأوضاع السياسية في البلاد، رغم محاولته ادخال إصلاحات اقتصادية وذلك من خلال اطلاقه اشارات العودة الى النظام الاقتصادي الحر واعتماده الوثيقة الخضراء لحقوق الانسان، اذ ان تلك الاصلاحات لم تمنح الليبيين حقوقهم المدنية والسياسية مما ولد شعورا بعدم الرضا بطبيعة الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها القذافي والتي لم تجد الأرضية المناسبة لتنفيذها. فضلا عن ذلك فقد كانت هناك محفزات سياسية ودوافع اجتماعية واقتصادية داخل المجتمع الليبي دفعت الشعب الى اعلان ثورته والمتمثلة بالكبت السياسي والتمايز المناطقي والحرمان الاقتصادي الذي زاد من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا وغربها ولعل هذا ما يفسر سر انطلاق الثورة في المناطق الشرقية من البلاد. وفي الواقع، كان للاخطاء التي وقع فيها القذافي اثرها في تصعيد الرأي العام الشعبي وقوى المعارضة ضده في ضوء ازمة التصعيد التي شهدتها الأنظمة السياسية في المنطقة العربية ودول شمال افريقيا ولاسيما مصر وتونس والتي أدت الى انطلاق الثورة الليبية في 17 شباط 2011،والتي اثارت ردود فعل القوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الدول الافريقية وذلك لخصوصية العلاقة التي تربطها بالعقيد معمر القذافي.
الكلمات المفتاحية: أبعاد، تغيير النظام، السياسي، ليبيا.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.