مبدأ قبول الاخر بين القانون والشريعة دراسة في القانون الدولي لحقوق الانسان

مقال أكاديمي محكم

مبدأ قبول الاخر بين القانون والشريعة دراسة في القانون الدولي لحقوق الانسان

المصدر: مجلة دراسات دوليّة

الكاتب: أ.د. سهيل حسين الفتلاوي

الملخص:

عَانَتْ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ جَرَّاءِ التَّعَصُّبِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ، وَيَّلاتٍ مرَوِّعةٍ رَاحَ ضَحِيَتُهَا الْمَلايينَ مِنَ الْأَبْرِيَاءِ. ذَلِكَ، أن الْحُرُوبَ وَالْوَيْلاتَ وَالْمآسِيَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْبَشَرِ كانَتْ نَتِيجَةً لِهَذِهِ الْتَّنَاقُضَاتِ بَيْنَ الْمَجْمُوعاتِ الْبَشَرِيَّةِ، أَوْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ. وَمُجْمَلُ التَّسَامُحِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ هُوَ قَبُول الاخْتِلَافِ وَالتَّنَوُّعِ. وَهَذَا مَا حَرِصَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، غَيْرَ أَنَّ نَظْرةَ الْإِسْلَامِ لِلاخْتِلافِ وَالتَّنَوُّعِ تَخْتَلِفُ عَنْ نَظْرَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ. وَإِذَا كَانَ الْعَالَمُ يَشْهَد فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَبَّةَ، أَوْ فَزْعَةَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، الَّتِي تَوَجَّهَتْ رِيَاحُهَا العَاتِيَةُ نَحْوَ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ، وَالَّتِي رَسَتْ عَلَى سَوَاحِلِ جِنُوبِ البَحْرِ الأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ وَتَوَطَّنَتْ فِيهِ، لِتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ عَلَى وَفْقِ النُّمُوْذَجِ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ أَمْرٌ يُوْجِبُ َعليْنَا أَنْ نَعْرِفَ هَل ْيَمْلِكُ الْإِسْلَامُ مُقَوِّمَاتِهَا وَفِي مُقَدِمَةَ ذلك الْقُدْرَةَ عَلَى تَطْبِيقِ مَبْدَإ قَبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ الَّذِي يُعَدُّ رُكْناً أَسَاسِيّاً لتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ. وَمَنْ الْمَعْرُوف أَنْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ تَرتَبِطُ بِثَقَافَةِ قَبُولِ الآخَرِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ وَجَوهَرِيٍّ. وَيَمْكنُ الْقَوْلَ: بِأَنَّهُ لادِّيمُقْرَاطِيَّةَ بِدُونِ ثَقَافَةِ قَبُول الآخَرِ. لِهَذَا فَإِنَّ الدُّوَل الَّتِي تَهْدِفُ الَى تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّة، تَنْشيءُ جِيلاً يَتَقَبَّلُ الآخَرَ، وَبَرْنَامَجاً تَعْلِيمِيّاً وَثَقَافِيّاً وَاعْلامِيّاً، وَمَنْ ثُمَّ تُطَبَّقُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ، وَبِخِلافِةِ سَتَكُونُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَبَالاً عَلَى الشَّعْبِ وَالدَّوْلَة. وَقَدْ قَامَت ثَقَافَةُ التَّسَامُحِ عَلَى أَسَاسِ بَقَاءِ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ، دُونَ أَنْ يَرْتَكِبَ الطَّرَفُ الآخَرُ جَرِيمَةً، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ جَعَلتْ ضَرُورَةَ التَّسَامُحِ حَتَّى فِي حَالَةِ ارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ ضِدّ َالْآخَرِينَ، وَهذَا مَا يَجْعَلُ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ أَكْثَرُ قُرْباً وَانْسِجَاماً وَقُوَّةً وَيُقُوِّي عَضُدَ الْبَشَرِ بَعْضُهُمْ للبَعْضِ الآخَرِ، وَيَزْرَعُ الْمَحَبَّةَ وَيَزِيل الضَّغَائِنَ، ويَجْعَلُ لِمَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ أكْثَرَ احْتِرَاماً وَتَقْدِيراً الى مَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ وَعَفَى عَنْهُ.