ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يشير الدستور العراقي الذي تعد مبادئه المتضمنة فيه الأساس والمنهج المعتمد في كافة المجالات التي يتبعها الجهاز الحكومي والقرارات المتخذة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي كافة، فالسلطة التشريعية لا تعتمد قرار اذا كان يخالف في مضمونه احد مبادئ الدستور العراقي، لذلك ومن واقع اهتمام الدستور العراقي بالسياسات العامة ولعل هذا الامر هو ما يتميز به عن جميع دساتير البلدان المجاورة العربية منها وغير العربية ، اذ ان الدستور العراقي يشير بصورة مباشرة او غير مباشرة الى السياسات العامة في اكثر من مادة ، وهذا مؤشر على الاهمية التي توليها الحكومة العراقية لصياغة السياسات العامة والدور الذي تلعبه في حكم البلاد ، ومع ذلك فانه حتى الان لم تفعل الحكومة العراقية الا القليل في الانخراط في عملية صياغة السياسة العامة وفقا لقواعد ومبادئ وقيود الانضباط بتعريفات السياسة العامة.
الكلمات المفتاحية: السياسة العامة، العراق، المعوقات التشريعية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
