ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سنحت الفرصة بعد التغيير السياسي في العراق في 9/4/2003، وفي ضوء الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ان يكون النظام السياسي العراقي نظاماً نيابياً برلمانياً، غير ان ذلك شابه بعض الثغرات الدستورية إذ لم يكن متماهياً مع اسس وخصائص النظام البرلماني الذي يقتضي التعاون والتوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ جاوزت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق صلاحياته في النظم البرلمانية، ومنح مجلس النواب افضلية دستورية وسياسية ادت الى عرقلة اداء الحكومة، والتداخل ما بين سلطة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وهذا من شأنه تقوية وتعزيز مجلس النواب على حساب السلطة التنفيذية، واضعاف مركز رئيس الجمهورية ومن ثمَّ الابتعاد عن أُسس وخصائص النظام البرلماني، الامر الذي يتوجب العمل على تعديل دستوري يضمن اقامة التوازن والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الكلمات المفتاحية: إشكالية، النظام السياسي، البرلماني، دستور جمهورية، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
