ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتحدد النمط المُفترض في مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في كونه لا يشهد أي حرمان للقومية الكردية من ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية التي نص ّعليها الدستور وما سواها من ضمانات ، فضلا عن عدم وجود أي إضرار في حقوق وحريات الشعب الكردي العامة . بمعنى إنه لا يمكننا توصيف المشهد العام في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضمن مؤشرات التوجه نحو الصراع المسلح (سيما بعد إجراء الاستفتاء على تقرير المصير الذي حصل على موافقة 92 % في الخامس والعشرين من أيلول عام 2017)، إذ يمكن توصيفه إنه يجري ضمن حدود الأزمة التي يمكن أن تعالج بالوسائل السلمية كافة مع استثمار جذور العلاقات التاريخية التي تعود لعقود طوال من تاريخهم السياسي ؛لاسيما وإن نمط الدولة الراهن استند إلى شكل الحكم الاتحادي الفيدرالي الضامن لوحدة أرضه وعناصره ومكوناته الأساسية في ظل التحديات الراهنة التي تعصف بالدولة الديمقراطية العراقية المعاصرة منذ عام 2003 ( ظاهرة الإرهاب الدولي وظهور التنظيمات المتشددة المسلحة).
الكلمات المفتاحية: تحليل النفط، مستقبل العلاقة، الحكومة الاتحادية، إقليم كردستان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
