ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
رغم أن حقوق الإنسان الفکریة من قبیل الحق فی إعتناق دیانة أومذهب أو الإعتقاد بفکر أو رأی معین والتعبیر عنه بحریة تصنف وفق القانون الدولی ضمن الحقوق المدنیة والسیاسیة التی تعد حقوقاً فردیة ، إلا أن ممارسة هذه الحقوق والجهر بها قد یضفی علیها أبعاد إجتماعیة تقتضی أن تکون متسمة بالإعتدال والوسطیة وقبول الآخر، بمعنى شیوع ثقافة التسامح التی تقوم على حریة کل فرد فی التمسک بما یعتقد وقبوله بأن یتمسک الآخرون بما یعتقدون ، وعدم جواز القسر للترویج لرأی أو معتقد وفرضه على الآخرین عنوة ، وهو ما یستدعی وجود قواعد قانونیة تقر بتلک الحقوق وآلیات تکفل التمتع بها وتحظر تقییدها تعسفاً ، الأمر الذی یلقی على عاتق الدول التزاماً عاماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمتع بها بما یحقق تعزیز التعایش السلمی ویکفل التنمیة ، ویتمحور هذا البحث حول إشکالیة مفادها هل حقق القانون الدولی غایاته ضمن هذا النطاق ؟ وذلک من خلال تحدید مضمون تلک الحقوق بمقتضاه وبیان الأسباب التی تقف خلف إنتهاکها على صعید الواقع ، إضافة لبیان إنعکاس القدرة على التمتع بتلک الحقوق على تعزیز السلم وتهیئة متطلبات التنمیة.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان الفكرية، القانون الدولي، السلم، التنمية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
