ادعمنا

دور القانون الدولي في تفعيل العدالة الانتقالية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

مقال أكاديمي محكم

دور القانون الدولي في تفعيل العدالة الانتقالية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي
المصدر: مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
الكاتب: د. احمد طارق ياسين، م.م. جاسم محمد طه
الملخص:

یلعب القانون الدولی دوراً مهماً فی تعزیز العدالة الإنتقالیه وتحقیق السلم والإمن المجتمعی فی مرحلة مابعد النزاعات ،وذلک من خلال تحدید الآطر النظریة المفسره لأساس العدالة الانتقالیه فی القانون الدولی وتحدید مصادرها،فضلاً عن کون القانون الدولی یتناول جوانب مهمه من مفهوم العدالة الانتقالیه الاجرائیة والموضوعیة وآلیاتها القضائیة وغیر القضائیة،کونها تتعامل مع المجتمعات التی تمر بمرحلة الانتقال الدیمقراطی فضلاً عن ارتباطها بالسلم والامن الدولیین وتحفیز خطاب التسامح ونبذ خطاب العنف والکراهیة.إن الاساس القانونی لمسارات العدالة الانتقالیه فی مجال القانون الدولی یستند على ثلاثة مرتکزات رئیسه وهی:القانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی الجنائی،والتی غالباً ماتشهد تداخلات فی مساراتها لانها فی النتیجة تفضی الى مخرجات تصب فی حمایة حقوق الإنسان وتعزیز السلم والامن المجتمعی.وتثار المشکلة فی ماهیة دور القانون الدولی فی تطبیق العدالة الانتقالیه وتعزیز قیم التسامح والتعایش السلمی وتحقیق خطاب الاعتدال ونبذ الکراهیة،وماهی المعوقات الرئیسه التی تلعب دوراً سلبیاً فی تطبیق العدالة الانتقالیه، وماهی مخرجات تحسین العدالة الانتقالیه فی مرحلة مابعد النزاعات فی مجال بناء السلام وتحقیق التسامح والتعایش السلمی، ولأجل تحلیل المشکلة والاجابة عن کل التساؤلات ،تم الاعتماد على المنهج التحلیلی ،لانة لکی نفهم کیف یعمل النظام لابد أن نعرف ماهی البیئة التی یعمل بها النظام ،بأعتبار أن النظام السیاسی شبکة من التفاعلات السیاسیة،لایحیا فی فراغ وإنما یعیش بیئة أو محیط مادی وغیر مادی یتفاعل معة،أی یؤثر فیة ویتأثر بة.وبناء على ذلک فأن من أهم النتائج التی تتطرق الى جوهر المشکلة ،هو ان العدالة الانتقالیه تواجه العدید من المعوقات والتی تعد سبباً رئیسیاً فی إمکانیة التطبیق الفعلی للعدالة الانتقالیه ،ومنها حالات الافلات من العقاب التام او الجزئی ،فضلاً عن ظاهرة الارهاب الدولی.ولغرض وضع حلول أو مقترحات للمعالجة نرى أن أهم مایفعل العدالة الانتقالیه فی دول مابعد النزاع هو ضرورة إصدار قوانین وتشریعات خاصة بالعدالة الانتقالیه والمصالحة،فضلاً عن أهمیة الأشراف والمتابعة على تطبیق العدالة الانتقالیه من خلال تنسیق منظم بین الأطراف الدولیة والإقلیمیة التی تدعم جهود تحقیق العدالة الانتقالیه.ش السلمی.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، العدالة الانتقالية، قيم التسامح، التعايش السلمي



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2025 .Copyright © Political Encyclopedia