ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتصدى البحث لدراسة قضية يمكن عدها من ابرز القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان وهي قضية الخلاف حول النفط والغاز التي تطورت الى خلافات حول الحقول والحصص والعوائد المالية، ففي حين ان الدستور فرض على حكومة الاقليم ان ترصد للحكومة الاتحادية عوائدا مالية من النفط المصدر من حقولها طالما انها تستلم حصتها كاملة من الموازنة العامة الاتحادية، إلا ان حكومة الاقليم كثيرا ما كانت تتجاهل رصد تلك العائدات المالية الامر الذي حول الخلاف حول النفط والغاز الى خلاف حول الامور المالية واثر كثيراً على مفاصل متعددة من ابرزها موضوع رواتب موظفي الاقليم التي انقطعت بسبب قرار الحكومة الاتحادية عدم تزويد الاقليم بجزء محدد من اموال الموازنة يتناسب والعائدات المالية المستحقة للحكومة الاتحادية على الاقليم. لقد تصدى البحث لهذا الموضوع عبر تناول موضوع الخلاف الدستوري، ثم تناول موضوع ملف الفساد في صناعة النفط في اقليم كردستان، ومن ثم تناول مستقبل الخلاف النفطي على العلاقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان.
الكلمات المفتاحية: النفط والغاز في العراق، الدستور الاتحادي، الخلاف النفطي، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
