ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث مشكلة وإشكالية الكرد الفيليين في ضوء قضيتين أساسيتين هما: الجنسية والمواطنة، وهذا يرجع إلى الترابط بين هاتين المسألتين وجوهر حقوق الإنسان. وقد استمرت المشكلتان في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وتنصيب الأمير فيصل الأول ملكاً على العراق في 23 آب 1921 وحتى اليوم، وخاصة مع تشريع أول قانون للجنسية العراقية في عام 1924. وذلك قبل صدور الدستور العراقي (القانون الأساسي) الذي صدر في عام 1925 وحدد درجتين من الجنسية (أ) من الانتماء العثماني، و(ب) من الانتماء غير العثماني، واشترط شهادة الجنسية. وإذا كانت مشكلة الجنسية والمواطنة قد بدأت في العهد الملكي، فقد تفاقمت في العهد الجمهوري. وقد أدى اشتداد الصراع السياسي وصدور قانون الجنسية الثانية عام 1963 إلى وضع قيود جديدة على الحصول على الجنسية، ومنها موافقة وزير الداخلية، الأمر الذي كان له أثر سلبي على الأكراد الفيليين. ويعتبر الأكراد الفيليون الفئة الأكثر استهدافاً، كما صدرت العديد من القرارات عن مجلس قيادة الثورة خلال السبعينيات، لكن أخطرها وأغربها كان القرار رقم (666) الصادر في 7 أيار 1980، والذي تم بموجبه تهجير عشرات الآلاف من الأكراد الفيليين بحجة الانتماء إلى إيران، واستمر ذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
الكلمات المفتاحية: الكرد، الفيليون، إشكالية المواطنة، الجنسية، القانون العراقي، الدولي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
