ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تباشر الدولة اختصاصها من خلال مؤسساتها التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة وفق الحدود الدستوریة و القانونیة. وتعتمد بذلک على موظفیها وهم اشخاص طبیعیون فهم المترجم لسیاسة الدولة والمحقق لبرامجها الى الواقع العملی الملموس وادائها لتطبیق قوانینها وقراراتها فمن خلالهم تقدم الدولة الخدمات العامة الى الناس کالأمن والتعلیم والصحة والبلدیة.... الخ. فهم المکلفون بذلک باعتبارهم حلقة الوصل والاتصال بین الدولة والناس فعلیهم ان یبذلوا ما بوسعهم لاداء ما کلفوا به على وجهة تحقق المصالح للطرفین.فالوظیفة لیست سلطة امتیاز وانما هی خدمة للناس ورسالة مجیدة وامانة عامة وخدمة اجتماعیة قوامها الالتزام المخلص الواعی بمصالح الناس وحقوقهم ومهامهم وفقاً للقانون. وما دام الموظف هو الشاغل للوظیفة العامة فالأتصال بین الموظف والناس لم یعد امراً استثنائیاً فی حیاة الناس ولم یعد بوسع الفرد ان یتجنب الموظف ولحاجة الناس للتعامل مع الموظفین فی الدولة والذین هم اکثر اتصالاً بمصالح الناس یتوقع من جراء ذلک التعامل والتماس فیما بین الطرفین ان یتعرض الموظفون أثناء قیامهم بواجباتهم إلى مضایقات واعتداءات من بعض الناس فلا یتصور ان یعیش الموظف حیاته الوظیفیة بدون معاناة جراء تعامله مع الناس وقد تصل تلک المعاناة ان یمنع الموظف من القیام بأداء واجبه المکلف به واحیاناً قد تکون حیاته ضحیة نتیجة المنع من اداء واجبه. فأذن لابد للدولة من حمایة موظفیها اثناء أداء الواجب المکلفین به لتضمن له اداء واجباتهم الوظیفیة بأمان وسهولة بعیداً عن المضایقات والاعتداءات لذلک اضفت الدول حمایتها الجنائیة لموظفیها وتطرقت أغلب الدول فی تشریعاتها الجنائیة لتحمیهم مما یقع علیهم من اعتداء أو مضایقة بهدف منعهم من اداء واجبهم. لذا اثرنا ان نبحث موضوع (جریمة منع الموظف عن القیام بواجباته ) کجریمة مستقلة بذاتها وسنتناولها بشیء من التفصیل ونقرن بحثنا بتطبیقات عملیة قضائیة ونبحث هذا الموضوع فی قانون العقوبات العراقی النافذ وفی بعض القوانین العقابیة للدول الاخرى. ولکی نسلط الضوء على هذه الجریمة التی خصها المشرع بتلک الطبقة من المجتمع ونهدف من ذلک الى توعیة المجتمع احترام السلطة العامة وطاعتها والهیبة منها عن طریق احترام ممثلیها من الموظفون اللذین کلفتهم الدولة لخدمتهم ونهدف ایضا الى تبصرة الموظف بان واجبه المکلف به هو من الدولة ولیس امتیاز له هو نائب عنها بتقدیم تلک الخدمات لا یمکن ان یحجبها عن الناس.وعلى ضوء ذلک سنتناول موضوع ( جریمة منع الموظف من اداء واجبه) بمبحثین نخص المبحث الأول: لأرکان جریمة منع الموظف عن القیام بواجبه والمبحث الثانی: لعقوبة الجریمة و الظروف المشددة لها. و نسبق الموضوع بمبحث تمهیدی ونختم البحث بخاتمة نبین فیها أهم المقترحات والتوصیات.
الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الجریمة الإداریة، الامتناع الإداری
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
