ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
""إن اللامركزية بنوعيها الإدارية- السياسية مرتبطة بفلسفة سياسية معينة تؤسس للحكم الديموقراطي ومن ثم تلبي حاجات أفراد المجتمع, إذ ترتكز على مجموعة اشتراطات تكاد أن تصل إلى حد القوانين العلمية, "فإنجاح اللامركزية الادارية والسياسية" لا يتضمن فقط الشعارات, بل على المشروعات المتضمنة لكل الابعاد السياسية القانونية لا بل وحتى النفسية, وأن أحدى الاشتراطات المهمة والمحورية هي عدم أضعاف المركز, أو تفتيت السلطات في الدولة واضعاف دعامات وأسس المركز الديمقراطي, ومن ثم أن اعتماد اللامركزية الإدارية والسياسية ينبغي أن يكون في إطار تدريجي وضمن سياق الافادة من التجارب التونسية السابقة وتجارب الدول الاخرى, إذ لابد من توافر نخب سياسية وديمقراطية ومهنية تتمكن من أن تحقق الموائمة الضرورية ما بين الشعار والمشروع في نهج النظام التونسي الحاكم ما بعد عام 2011، بناءً على تطلعات النظام الحاكم في تونس بموجب دستور عام 2014, وهي تشكل أسلوبًا من أساليب النظم السياسية الحاكمة, والذي بموجبها يكون لكل إقليم وجهة الحق في إدارة وتيسير شؤونها المحلية بصورة طبيعية, وهي تعد كإسناد للشخصية المعنوية لذوات مستقلة داخل الدولة تمثل مجموعات بشرية في منطقة ترابية محددة, تتخذ قراراتها باستقلال عن طريق هيئة منتخبة, وكان لضعف الإداء الجهوي-البلدي ولعدم وجود البديل التنموي الرسمي، الذي عانت منه البلاد نتيجة لقلة موارد الدولة ومحدوديتها تحديًا كبيرًا لمسار اللامركزية في الجمهورية الثانية للبلاد وكان الاعتراف باللامركزية من أجل تحقيق التنمية في الجهات والأقاليم التي تشكو من التهميش، والتأكيد على الحقوق والحريات حسبَ دستور البلاد عام 2014.
الكلمات المفتاحية: اللامركزية، الجمهورية الثانية، اللامركزية السياسية، تونس.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
