ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إذا کان حق التقاضی مکفولاً، فإنه لا یجوز للفرد اقتضاء حقه بنفسه عند وقوع اعتداء علیه، وإنما یجب الالتجاء إلى القضاء لرد الاعتداء الواقع علیه والتعویض عنه، وذلک بحکم نهائی صادر من محکمة مختصة، لکی لا تسود شریعة الغاب التی تقوم على إعلاء الغرائز وتحکم القوة والبطش وما یعنیه ذلک من هدر للعدالة الجنائیة وهدم المساواة بین البشر .ولما کان الأصل فی الحکم متى صار نهائیاً فوجب تنفیذ العقوبة التی نص علیها، ما لم یجیز القانون التنفیذ قبل ذلک، ونظراً لخطورة العقوبة بوصفها تمس أهم حقوق الإنسان، فإذا هی لم تحاط بالضمانات القویة تحولت إلى تعسف فی استعمال السلطة العامة وعصفت عن طریقها بالحریات الفردیة على نحو لا یمکن تقبله. من هنا برزت أهمیة هذه الدراسة والوقوف على موضوع الإشکال فی تنفیذ العقوبة لاسیما وأن المکتبة القانونیة فی العراق خلت من الکتب الفقهیة التی تناولت هذا الموضوع الهام فضلاً عن أن المشرع العراقی أغفل النص على المحکمة المختصة بالنظر فی دعوى الإشکال ولم یرد النص علیها أسوة بما سارت علیه اغلب التشریعات العربیة والأجنبیة.
الكلمات المفتاحية: محکمة تنفيذ العقوبة، قاضي التنفيذ، تنفيذ العقوبة، ضمانات النزیل، الحکم البات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
