ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لم تحل التداعيات المرعبة لتطبيقات التقويم الهيكلي دون استخلاص الدروس المستفادة من خطورة الانصياع لشروط المؤسسات المالية الدولية، على اعتبار أن الالتزام الحرفي للدول المغاربية، بـ "تعاليم" هذه المؤسسات لم يساعد على تجاوز الأعطاب المزمنة للتدبير العمومي. تهدف الدراسة إلى إبراز سياقات تطور علاقة الدول المغاربية بالمؤسسات المالية الدولية ومآلاتها، وذلك استناداً على المنهج الوصفي التحليلي من أجل رصد آليات تأثير الجهات المانحة في إعادة ترتيب أولويات التدبير العمومي، وبيان طبيعة التأثيرات على السياسات العامة بالدول المغاربية محل الدراسة. تخلص الدراسة إلى أن التبعية المزمنة للجهات المانحة لا تؤثر فقط على الجانب الاجتماعي في ظل تفاقم مؤشرات الفقر والخصاص واللاحماية، بل أثر كذلك على هوية التدبير العمومي أمام التفكيك المتواصل للقطاع العام وفرض أولويات تستجيب للرهانات الخارجية أكثر من وفائها بالحاجيات الوطنية.
الكلمات المفتاحية: المؤسسات المالية الدولية، الدولة المغاربية، التدبير العمومي، السياسات العامة، السيادة الاقتصادية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
