مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث موقع القضاء في النظم السياسية ومحاولة لفهم العلاقة بين القضاء والسياسة عبر مفهوم الدور السياسي للقضاء ، والذي يتجسد في عمل المحاكم الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والقرارات ، والإشراف على الانتخابات . حيث يعكس القضاء مؤخراً مظاهراً سياسية في مواقع ومواقف مختلفة مقابل السلطات الأخرى، يتجاوز فيه دوره الأصيل المتعارف عليه بتسوية النزاعات وتفسير القانون الى دور ذات أثر سياسي متنامٍ، وفي تركيا أنموذج الدراسة تبرز العلاقة وثيقة بين المحكمة الدستورية والجانب البيروقراطي للدولة ، وحقيقة ان قرارات القضاء في تركيا ذات طبيعة سياسية وأيديولوجية. لكن في أطار التغييرات على النظام السياسي في تركيا والتحول الى النظام الجمهوري الرئاسي ، عبر تعديلات الدستورية 2017 ، يتضح تغييرات وثيقة الصلة بالجهاز القضائي. أهمها الغاء القضاء العسكري بكل محاكمه، وتعديل على عمل المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والمدعين العامين(HSK)، لكن يبقى الجدل مستمر حول تأثير السياسة على القضاء في تركيا، ويتسع النقاش حول استقلاله ودوره السياسي .
الكلمات المفتاحية: السلطة القضائية، حكم المحاكم، الرقابة على الدستورية، النظام الجمهوري، الرئاسي التركي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.