ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
کان للتطور التکنولوجی فی مجالات الحیاة کافة, وفی مجال قطاع خدمات الاتصال خصوصاً أثر کبیر فی دعم الحیاة العلمیة والعملیة فی نواحی متعددة من خلال تسهیل وسائل الحیاة بصورة أکثر رفاهیة, وبالرغم من ذلک فان الامر لا یخلو من امور سلبیة من خلال المخاطر الجمة التی تؤثر على الصحة العامة وتؤدی الى امراض خطیرة تهدد الحیاة البشریة.لذلک بات لزاماً على الشرکة اتباع المعاییر الدولیة فی تنصیب ابراج الاتصال والاجهزة الضروریة للخدمة المطلوبة وعدم تعریض الانسان والبیئة للمخاطر المحتملة.وتبقى مسؤولیة الشرکة قائمة حتى فی حالة وجود ترخیص بالعمل لان قواعد المسؤولیة اذا ما تحققت بارکانها تعد الشرکة مسؤولة عن الاضرار التی حصلت واثرت على البیئة والانسان.ونرى ان الدول العربیة سبقتنا فی تشریعاتها التی تخص مرفق الاتصالات من خلال تبنی نظام شامل یتضمن التراخیص الاداریة التی تعطى للشرکات وتصاریح العمل للعاملین فی مجال الاتصالات لذا بات حریاً بالمشرع العراقی ان یحذو حذو هذه الدول من خلال ایجاد نظام قانونی شامل یبین الشروط اللازمة للحصول على الرخصة ومراعاة المعایر الدولیة والشروط البیئیة والصحیة وکافة المتطلبات.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الادارية، الهاتف النقال، التطور التكنولوجي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
