ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن الاستدلال في موضوعة الأمن السياسي يعد من أبرز الوسائل في تحليل تناقضات ما بين النقيضين (الأمن وانعدام الاستقرار)، من هنا جاء البحث في دولة السودان كونها أحدى الدول الأفريقية التي لم تشهد استقرارا سياسيا؛ بسبب تقويض دعائم الحكم المدني فيها منذ مراحل الانقلابات العسكرية المتكررة التي طالتها في مرحلة ما بعد الاستقلال، لتبدأ بمحنة بناء مؤسسات سياسية هجينة غير مستقرة أصلاً، كونها تحاكي مرحلة الكفاح المسلح الوطني ضد المستعمر من جانب ، ليكون الحكم فيما بعد على وفق معيار ما يعرف بالشرعية الثورية من جانب آخر . لذا شهدت الحياة السياسية السودانية انقلابات عسكرية تلو الأخرى وانقلابات مضادة لها ؛ بسبب الانشغال في السلطة وكيفية توليها واحتكارها لأطول مدة ممكنة، وبالمحصلة النهائية جرى تقويض تجارب الحكم المدني عام 2019 كما حصل في تقويض جميع تجارب الحكم المدني السابقة ، وصولاً إلى استحكام سطوة الجيش على الحياة السياسية السودانية منذ انقلاب الرئيس السابق عمر البشير عام 1989 ، الذي استمر لغاية نيسان عام 2019 ، لتعقبها مرحلة غير مستقرة من الحراك الشعبي والضغط باتجاه التحول نحو الحكم المدني وتقويض ما يعرف بركائز الدولة العميقة التي أسسها الرئيس السابق عمر البشير ، مع الأخذ بالحسبان احتدام الصراع والتنافس بين الخصوم التقليديين والجُدُد والذي انعكس على منظومة الأمن السياسي التي باتت مضطربة ومتصدّعة من جرّاء الصراع على السلطة بين العسكر والمدنيين . لتشهد البلاد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في آذار عام 2020 ، مما انعكس على الوضع السياسي الأمني العام في السودان ، لتليها مرحلة من السلام غير المستقر ما بين القادة العسكريون والمدنيون منذ الإطاحة بحكم البشير ، مع الأخذ بالحسبان محاولات جميع الفرقاء السياسيين من أجل التفاوض لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والبدء في بناء أسس الحكم المدني الديمقراطي المستقر .
الكلمات المفتاحية: الاستدلال السياسي، الانتقال السياسي، القوى المدنية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
