ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على مفهوم "مسؤولية الحماية" الذي اعـتمده مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات في عام 2005. وبموجب هذا المفهوم تقـع مسؤولية حماية السكان من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العـرقي في المقام الأول على عاتق الدولة، غير أن المجتمع الدولي يتحمل هذه المسؤولية إذا كانت الدولة غير راغبه أو قـادرة على توفير هذه الحماية. وتتطرق الدراسة إلى التعريف بالمفـهوم محل البحث والخلفيـة التاريخيـة له وقيمته القانونية والصعوبات التي تعترضـه لدى تنفيذه، كما أنها توضح آثاره على مبادئ مستقرة في القانون الدولي وأبرزها مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل في المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدولة. وتوضح الدراسة أن مسؤولية الحماية ليست قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد مبدأ أخلاقي أو مفهوم سياسي. وهي تعتمد في جزء منها على القانون الدولي النافذ، ولكنها لم تحدث تغييراً جوهرياً على النظام القانوني الدولي الحالي، ولا تزال التدابيـر العسكرية لأغراض إنسانية غير جائزة قانونياً بدون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتطبق القاعدة بشكل انتقائي ويعتمد تنفيذها على الإرادة السياسية للدول وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
الكلمات المفتاحية: مؤتمر القمة العالمي (2005)، التدخل الإنساني، مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
