ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الأبرز في مجال تطبيق قانون التقاعد المدني والمتمثل في تحديد نطاق سريان نصوصه وأحكامه على كل من أعضاء مجلس الأمة والوزراء في الأردن وذلك من خلال تحديد المراكز القانونية لكل من عضو مجلس الأمة والوزير في النظام الدستوري الأردني، وفي ضوء قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (2) لسنة 2014 الذي قضى بعدم دستورية اعتبار مدة عضوية مجلس الأمة الأردني خدمة خاضعة للتقاعد المدني وبالتالي عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية. كما تصدت هذه الدراسة إلى الوضع القانوني لكل من النائب والعين في النظام الدستوري الأردني مقارنة مع الوزير في السلطة التنفيذية وذلك في الدساتير كافةً التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية منذ نشأتها، ومدى توافر شروط الموظف العام بحق كل منهم، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية الأردنية فيما يتعلق بعدم احتساب رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس الأمة الأردني ودستورية استحقاقها بالنسبة للوزراء في السلطة التنفيذية وفق أحكام قانون التقاعد المدني.
الكلمات المفتاحية: قانون التقاعد المدني، المركز القانوني لعضو مجلس الأمة والوزير، مدة العضوية في مجلس الأمة، الموظف العام، قرار المحكمة الدستورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
