ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قد يتأخر المدين في تنفيذ التزامه للدائن، والذي يتمثل بالتزام محله مبلغ من النقود، لذلك يستحق الدائن عن هذا التأخير تعويضاً قانونياً يسمى الفوائد التأخيرية. ولقد عمل المشرع الأردني على المساواة في الفوائد التأخيرية بين العمل التجاري والمدني، وذلك على عكس بعض القوانين المقارنه كالقانون المدني المصري، وبالرغم من أن المشرع الأردني لم ينص صراحةً على الفوائد التأخيرية بنص صريح في القانون المدني الأردني، إلا أنه من خلال الفقرة الأولى من نص المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يمكن الاستدلال على الفوائد التأخيرية. والضرر في حالة تأخر المدين عن تنفيذ التزامه هنا مفترض وغير قابل لاثبات العكس، ولتحقق الفوائد التأخيرية لا بد من توافر بعض الشروط وهي أن يكون الدين معلوم المقدار وقت المطالبة، وأن يتأخر المدين في تنفيذ الالتزام، وأن تتم المطالبة به قضائيا،ً وقد يتداخل مفهوم الفوائد التأخيرية مع بعض الانظمة القانونية المشابهه لها بالرغم من الاختلاف.
الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني، الفوائد التأخيرية، القانون الأردني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
