مقال أكاديمي محكم
لقد كان المشرع الأردني في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م حريصاً من خلال وضع أحكام خاصة تراعي وتحمي وضع المرأة العاملة، خاصة من الناحية البدنية والاجتماعية من خلال ما تقوم به من أعمال، فقد حظر المشرع على أصحاب العمل تشغيل المرأة في أعمال لا تتناسب وطبيعة تكوينها، كما منحها المشرع الأردني مجموعة من الحقوق كحقها في الإجازة مثل: إجازة الحمل والولادة، وقد وافق المشرع الأردني القانون المصري، ونظام العمل والعمال السعودي في بعض الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وقد ضمنت هذا البحث مجموعة من النتائج كان من أبرزها أن المشرع الأردني سعى لحماية المرأة العاملة إذ قام بتحديد ساعات العمل التي لا يجوز للمرأة العمل فيها، ولا يحق الزيادة على هذه الساعات إلا بنص القانون أيضاً، وإلا تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية.
الكلمات المفتاحية: مراكز الأبحاث، صنع القرار السياسي، الحراك السياسي، الربيع العربي، النخبة الأكاديمية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.