ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعمل المصالحة الجزائية الجمركية التي تتم بين وزير المالية أو المفوض عنه وأحد أو بعض أو كل المسؤولين عن جرم التهريب الحقيقي أو التهريب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم إذا كانت القضية الجمركية في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال إلى محكمة الجمارك الابتدائية، أما إذا أحيلت فتعمل على إسقاط الدعوى الجزائية الجمركية طالما لم يصدر فيها حكم بدائي، وغير ذلك من آثار لم ينص المشرع عليها صراحة، وأهمية هذه المصالحة تصب في صالح خزينة الدولة والمجتمع والقضاة والمسؤولين عن التهريب، وهي لا تخرج عن كونها طبيعتها القانونية عبارة عن عمل قانوني بالمعنى الضيق ووسيلة بديلة لإنهاء النزاع مبتسراً وعقوبة مالية. تسلط الدراسة الضوء على المفهوم الحقيقي للمصالحة الجزائية الجمركية وخصائها وطبيعتها القانونية وآثارها القانونية، وموقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبيان مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظيمها، وتقديم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص.
الكلمات المفتاحية: المصالحة الجزائية، الجمركية، قانون الجمارك، الأردن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
