ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (الحكم البرلماني الرشيد وآليات تطبيقه في ظل نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005) لدراسة مفهوم الحكم البرلماني الرشيد وبيان اهم آليات تطبيقه في العراق والمتمثلة بتعزيز الوظائف الدستورية التقليدية للبرلمان،وتعزيز استقلال البرلمان وانفتاحه،اذ يعد البرلمان الممثل الحقيقي للشعب في مباشرة السيادة،فهو الذي يقوم باعداد التشريع المعبر عن حاجاته(الشعب) ويراقب عمل الحكومة نحو تنفيذ تطلعاته ورغباته ،ومن ثم فهو يعد مرآة المجتمع بكل مافيه من قوة أو ضعف،وهو مافرض تحدياً نحو تطوير العمل البرلماني وتجويده باصلاح مايشوبه من عيوب في مختلف النواحي، سيما وان العراق قد شهد تحولاً ديمقراطياً بعد اقرار دستوره لعام 2005 ممافرض وجود برلمان قوي وقادر على مواجهة تلك التحديات،وقد آثرنا اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة والتي اتضح من خلالها وجود العديد من العيوب والثغرات التي شابت نصوص دستور العراق لعام 2005 والتي اضعفت اداء البرلمان واثرت على استقلاله، فضلاً عن اسهام المحكمة الاتحادية العليا من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها في تحقيق ذلك الضعف في الاداء والاستقلال،الامرالذي يتطلب الارتقاء بمستوى اداء البرلمان في المجالين التشريعي والرقابي من خلال تعديل نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ،فضلا عن تشريع القوانين التي تسهم في تحقيق حكم برلماني رشيد في العراق.
الكلمات المفتاحية: حكم برلماني، رشيد، استقلال البرلمان، المحكمة الاتحادية العليا
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
