ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة النظام القانوني المنظم لاسترداد عقد امتياز المرافق العامة، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، كون الاسترداد أحد السلطات التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتياز، إذْ يحق لها إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد حامل الامتياز لدواعي الصالح العام، فمن مصلحة الإدارة استرداد المرفق محل الامتياز، وبالمقابل فإن من مصلحة الملتزم الاستمرار في التعاقد مع الإدارة تحاشيا للخسارة الفادحة التي تنتج من جراء استرداد المرفق، لذا لا بد من إيجاد قدر من التوازن في المصالح المتعارضة، ولا يتأتى ذلك إلا بتنظيم سلطة الإدارة في استرداد الامتياز، ومن أجل إيضاح هذه الفكرة تقف الدراسة على الأسس القانونية لنظام الاسترداد، من خلال بيان مفهوم الاسترداد، وأهميته العملية وطبيعته القانونية وصوره، كما تسلط الضوء على تصفية عقد الامتياز بين الجهة مانحة الامتياز، وحامل الامتياز، وبيان مصير الأموال المقدمة من طرفي العقد، وأخيرا تعالج التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن استرداد عقد الامتياز.
الكلمات المفتاحية: عقد الامتياز، الاسترداد، المصلحة العامة، تصفية عقد الامتياز، تسوية المنازعات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
