ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على تأديب الموظف العام في التشريعين الأردني والإماراتي، حيث تثور الإشكالية عندما يرتكب الموظف العام فعلا ذا وصفين: جريمة جزائية ومخالفة تأديبية. وما هو أثر الحكم الجزائي على السلطات التأديبية، ذلك أن هذا الفعل يقتضي تحرك السلطات الجزائية والتأديبية كل في مجال عملها. الأمر الذي يخشى منه صدور قرارات متناقضة من جهتي التحقيق التأديبية والجزائية. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة لا تقيد سلطات التأديب فيما تصدره من جزاءات تأديبية، كما أن المشرع أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة والتي تنعكس على المساءلة التأديبية والتي تقتضي وجوب التدخل التشريعي لبيان أثر الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على العقوبات التبعية المنظمة في التشريع الوظيفي، ووجوب الإصلاح والتوفيق التشريعي بين نظامي المساءلة الجزائية والتأديبية لمنع تضارب الأحكام.
الكلمات المفتاحية: التأديب، الحكم الجزائي، المساءلة التأديبية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
