ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
على الرغم من تبني اتفاقية حقوق الطفل، فإنه لا يزال موضوع الطفولة والأحداث يشغل تفكير الفقه القانوني الدولي والوطني، خاصة مع التطورات المستمرة لإرساء نظام قانوني شمولي لحماية هذه الفئة، وصياغة المعالم العامة لنظام عدالة الأحداث على الصعيد الدولي. تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الصكوك الدولية الخاصة بعدالة الأحداث ومسائل الطفولة ودراستها وتحليلها لتحديد الإطار الموحد للنظام الدولي لعدالة الأحداث. ولتوضيح المعالم العامة لهذا لنظام تهدف الدراسة إلى استنباط القواعد والمبادئ العامة القابلة للتطبيق على النظم القانونية الداخلية للدول، وتحديد القوة القانونية الإلزامية لها، وهو ما يتطلب الوقوف على الاتفاقيات الدولية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية والمبادئ التوجيهية. وتخلص الدراسة إلى نضوج التعامل الدولي في التعامل مع الأحداث كضحايا وليس كمجرمين، والانتقال من النهج الفلسفي العقابي الى النهج الإصلاحي في التعامل معهم والسماح لهم بالمشاركة في صياغة القرارات الخاصة بهم، وتفعيل ضمانات المحاكمة العادلة لهم وتطبيق نظام العقوبات البديلة وتعزيز فكرة الاندماج الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية: عدالة الأحداث، الطفولة، الاتفاقيات والمعايير الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
