ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة بيان مدى كفاية الضمانات القانونية لعملية فرز أوراق الاقتراع وعدها كما وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وبما يضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزيهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة في هذه التشريعات مع المعايير الدولية المقررة في الممارسات الفضلى لحرية ونزاهة العملية الانتخابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بغالبية هذه المبادئ، فيما اقترح الباحثان عدداً من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها: التوسع في تشكيل لجان الفرز بحيث لا تقتصر على موظفي الحكومة، وتضمين القانون شروطًا موضوعية يجب توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطوير عملية النظر في طعون المرشحين من خلال جعلها على درجتين بأن يمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز.
الكلمات المفتاحية: إجراءات الفرز، فرز أوراق الاقتراع، الانتخابات الحرة النزيهة، قانون الانتخاب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
