ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام التشريعات الأردنية الناظمة لتقييد حرية التعبير للحفاظ على الأمن الوطني وبيان مدى توافق أحكام هذه التشريعات مع ضوابط التي تم استخلاصها من مضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وآراء فقهاء وخبراء حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى أن صياغة التشريعات الأردنية تفتقر للصياغة الدقيقة للقيود المروضة على حرية التعبير مما يجعلها تميل لتغليب الحفاظ على الأمن الوطني على جوهر هذه الحرية. الأمر الذي يستدعي إدخال مجموعة من التعديلات على التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية في مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (128) من الدستور الأردني التي اشترطت أن لا تؤثر القانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، بحيث يضاف إلى ما ورد فيها الشروط الواجب توفرها بالقيود التي تفرض على الحقوق والحريات بأن تهدف هذه القيود لتحقيق غايات مشروعة وأن تجتاز اختيار التناسب بين القيد لحماية غاية مشروعة والحد من مضمون الحرية.
الكلمات المفتاحية: حماية، الأمن الوطني، حرية التعبير، القانون الأردني، الاتفاقيات الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
