ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في أي اتفاقية دولية، تضع معاهدات الاستثمار قيوداً على الحق السيادي للدولة تتضمن إخضاع المستثمرين الأجانب للامتثال الكامل لنظامها القانوني الإداري المحلي. وحيث أن جميع البنود الرئيسية المدرجة في معاهدة الاستثمار تحديد أنواع اللوائح الإدارية المحلية التي يجب على المستثمرين الأجانب الخضوع لها. ولمعالجة مخاوف المستثمرين فقد صيغت هذه السياسات حماية لهم ولضمان القدرة على التنبؤ بالمشكلات التي يمكن ان تواجههم واستقرار الإطار القانوني الذي ينظم استثماراتهم في الدولة المضيفة.
الكلمات المفتاحية: معاهدات، الاستثمار الثنائية، القواعد والالتزامات، الآثار المترتبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
