ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تقوم صكوك التمويل الإسلامي على تملك حاملي الصكوك للموجودات محل التصكيك، فلا يتعرضون لمخاطر إفلاس مصدر الصكوك. بيْد أن بعض عمليات التصكيك كشفت عن إمكانية عدم اعتراف القانون الواجب التطبيق بتملك حاملي الصكوك للموجودات. تهدف هذه الدراسة إلى فحص مدى تطابق قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني رقم 30/2012 مع التصور الشرعي للصكوك. تخلص الدراسة إلى أن ثمة غموضا في النصوص التشريعية بشأن انتقال ملكية الموجودات إلى حاملي الصكوك. يناقش البحث فكرة الملكية الانتفاعية في القانون الإنجليزي كأساس لتحقيق التصور الشرعي للصكوك وينقدها من منظور القانون الأردني. يقترح البحث حلولاً تشريعية لمشكلة الدراسة بإضفاء الشخصية الاعتبارية على هيئة حاملي الصكوك أو دخولهم في شركة تؤسس بين حاملي الصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.
الكلمات المفتاحية: صكوك، موجودات، تمويل إسلامي، قانون أردني، شركات، إفلاس.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
