ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا شك أن المشرع الأردني يسعى في تبنيه لحق الشفعة في العقار المملوك على الشيوع عدم تجزئة الملكية العقارية، وتوحيدها بيد واحدة قدر الإمكان، ومنع دخول أجنبي بين الشركاء وما يترتب عليه من ضرر، والمشرع الأردني قصر ممارسة الشفعة على الشريك في العقار المملوك على الشيوع، دون تحديد لصفة المشتري للحصة الشائعة الذي يجوز ممارسة الشفعة بمواجهته، سواء أكان من الشركاء أم أجنبياً عنهم، مما ولد خلافاً فقهيا حول هذا الموضوع، وفي حالة تزاحم الشركاء الراغبين بممارسة الشفعة على الحصة الشائعة المباعة، فكيف يتم قسمتها بينهم بالتساوي دون اعتبار لما يملكون من حصص في المال الشائع، أم بمقدار ما يملك كل واحد منهم من نصيب في المال الشائع. وتسعى هذه الدراسة إلى بيان مدى جواز ممارسة الشفعة في حالة كون المشتري أحد الشركاء في العقار المملوك على الشيوع، وكيفية توزيع الحصة أو الحصص الشائعة المباعة المشفوعة بين الشركاء في حالة تعددهم، وتوضيح موقف القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز من ذلك، لبيان نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي، ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لحق الشفعة؟ وتحديد مواطن الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه، مستعيناً بذلك بآراء الفقه وتوصلنا إلى ضرورة إعادة المشرع الأردني النظر في التنظيم التشريعي لشفعة لهذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية: حدود الممارسة، حق الشفعة، الشريك المشتري، الحصة الشائعة، أحكام التشريع، القضاء الأردني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
