ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ناقش هذا البحث الوضع القانوني لأجنة التلقيح الصناعي في العراق, في ظل غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه القضية. اذ تم تسليط الضوء على التغييرات الجديدة التي طرأت نتيجة استخدام تقنيات الانجاب المساعدة في توليد الاجنة, وخصوصا تقنية اطفال الانابيب وتأثيرها على الوضع القانوني للجنين. لاجل ذلك, فان البحث قد تناول بالاستعراض والتحليل النصوص التشريعية المدنية والجنائية والمتعلقة بوضع الاجنة البشرية. وقد تبين من ذلك بان الجنين لا يمكن عدّه شخصا قانونيا ولا جزء من جسم المرأة, لكن له وضع خاص يخوله لبعض الحماية التي تضمن سلامته, ويكون مؤهلا لاكتساب بعض الحقوق والتي يكون ثبوتها مشروطا بولادة الجنين حيا. الوضع القانوني الخاص يمنح لكافة الاجنة المحتضنة في رحم الام, بغض النظر عن طريقة خلق وتكون الاجنة سواء أكانت بطريقة طبيعية او من خلال تقنية الانابيب. بالاضافة الى ذلك فقد تم التوصل الى ان الاجنة الزائدة والمحفوظة بواسطة تقنية التجميد لا يمكن منحها الوضع القانوني الخاص بالاجنة, إذ انها تُعد مجرد مواد بيولوجية الى ان يتم نقلها وزرعها داخل جسم المرأة لتتطور. لذلك فان المعيار في تحديد منح الوضع القانوني الخاص للجنين يتمثل في الوجود الحقيقي للجنين داخل رحم الام.
الكلمات المفتاحية: تخصيب صناعي، خلايا جنسية، كروموسومات، بويضات ملقحة، اجنة محتضنة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
