ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أضحى الإفلاس العابر للحدود من الموضوعات الهامة جرّاء التطوّرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم. وأصبح التاجر قادرًا على تملّك أكثر من محلّ تجاري في أكثر من دولة. ويثور في مجال القانون الدولي الخاص ما يُسمّى بــــ الموطن التجاري واختلافه عن محلّ إقامة التاجر أو موطنه الأصلي. وقد أفرز هذا الأمر توسّعًا في الأنشطة التّجارية للشركات فنشأت بِمُوجبه الشركات القابضة بصورة كبيرة داخل الدول. يُعالج هذا البحث موضوع الإفلاس عبر الحدود من خلال التطرّق أوّلًا إلى طبيعة حكم الإفلاس ومبادئه، والبحث ثانيًا في إشكالية تنفيذ حكم الإفلاس في كلّ من الأردن وقطر، والنّظر أخيراً في في مدى قدرة وكفاءة أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتين (الأردن وقطر) على معالجة حالات تعثر التاجر وتمكينه من النهوض مجددًا لاستئناف أعماله التجارية من جهة، أو تصفية نشاطة التجاري بشكل فعال يضمن مصلحة كل من المدين التاجر ودائنيه من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية: الإفلاس، القانون الأردني، القطري، قانون الأونيسترال.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
