ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قد يلجأ المؤمن له بالتأمين على الشيء المؤمن عليه بما يقل عن قيمته الحقيقة، وهو ما يعرف بالتأمين الناقص، أي أن مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه عند تحقق الخطر، وعند التحقق الجزئي للخطر المؤمن ضده، أي هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكا جزئياً، فإن شركة التأمين ستطبق بهذه الحالة ما يعرف (بقاعدة التخفيض النسبي) إذا ورد النص عليها بعقد التأمين، بموجبها لن يتعدى مقدار التزامها بالتعويض بنسبة إلى قيمة الأضرار مع القيمة الشيء المؤمن عليه الكلية. وقد سكت القانون المدني الأردني عن تنظيم أحكام قاعدة التخفيض النسبي لمبلغ التأمين تاركاً للمتعاقدين حرية الاتفاق عليها في وثيقة التأمين. وتتجسد إشكالية هذه الدراسة في تبيان حدود تطبيق قاعدة التخفيض النسبي في القانون الأردني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إيجاد تأصيل وسند قانوني حول مشروعية قاعدة التخفيض النسبي. وخلصنا في هذه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الموقف، مما يقتضي من المشرع الأردني التدخل وتنظيم الأحكام القانونية لهذه القاعدة.
الكلمات المفتاحية: قاعدة، التخفيض النسبي، مبلغ التأمين، أحكام القانون المدني، الأردن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
