ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد الرقابة القضائية من أهم الضمانات الفعالة على أعمال الإدارة وعدم خروجها عن أحكام القانون، وخاصة عند إصدارها لقرارات إدارية وفقاً لسلطتها التقديرية التي منحها لها المشرع لتؤدي مهامها ونشاطها تحقيقاً للمصلحة العامة، وسير مرافقها بانتظام واطراد، لكن قد تستدعي طبيعة العمل الإداري إصدار الإدارة قراراً بإنتداب أحد موظفيها مؤقتاً إلى وظيفة أخرى داخل دائرته أو خارجها بنفس الدرجة أو تعلوها مباشرة ما دامت تتوافر فيه شروط إشغالها، على أن تكون الغاية من الانتداب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسـيلة لإبعاده عن وظيفته الاصلية أو الانتقام منه، ولحماية الموظف عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالانتداب للرقابة القضائية. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها: قد تنطـوي قـرارات الانتداب علـى دوافع شخصية انتقامية لدى مصدر القرار الإداري بما منح من سلطة التقدير، ومن التوصيات: نوصي بتعديل الأنظمة الوظيفية وإدخال نـص قانونـي ينص على مبـدأ التسـبيب الوجوبـي للقـرارات الإداريـة المتعلقة بالانتداب.
الكلمات المفتاحية: السلطة التقديرية، الانتداب الوظيفي، القضاء الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
