ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
كفل الدستور الأردني حرية التعبير عن الرأي للأردنيين وبكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ولكن تنامي استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الرأي، جعلها تتفوق على الوسائل التقليدية من حيث الانتشار وكثرة الاستخدام، وكان لحداثة هذا النمط من وسائل التعبير عن الرأي دور في التشكيك بقدرة النصوص القانونية ولا سيما الدستورية منها على استيعابها وتنظيمها بشكل محكم مما جعل الدول تسعى بشكل مستمر لضبط استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الرأي بحجة تأثير ذلك على كثير من الحقوق والحريات الأخرى وانتهاكها في كثير من الحالات والإخلال بالأمن الوطني والنظام العام، ويأتي هذا البحث لمناقشة كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير عن الرأي من خلال الوسائل الإلكترونية وبقية الحقوق والحريات الأخرى وعلى رأسها الأمن وحرمة الحياة الخاصة، من خلال بيان حدود حرية التعبير عن الرأي بالوسائل الإلكترونية في الدستور الأردني ومدى استيعاب النصوص الدستورية لهذا النوع الجديد من وسائل التعبير عن الرأي دون الإخلال بالحقوق الأخرى .
الكلمات المفتاحية: حرية التعبير، حرية الرأي، الوسائل الإلكترونية، الأمن الوطني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
