ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تُعالج هذه الدراسة إِحدى مسائل الغصب، وهي حدود مسؤوليَّة الغاصب عن ضمان الضرر الذي حاق بالمغصوب منه نتيجة الاعتداء على حقِّه بفعل الغصب. ويتِّضح من مجموع الأَحكام الناظمة للغصب أَنَّ معالجة المُشرِّع لهذه الأَحكام تجعل من توفير الحماية المُثلى للمغصوب منه، شرعة ومنهاجاً؛ لما يحمله الغصب من معاني انتزاع المِلكيَّة رغماً عن مالكها. وتحقيقاً لهذا المَقْصِدِ اتَّخذ المُشرِّع من المذهبين الشافعيِّ والحنبليِّ أَساساً لتنظيم أَحكام الغصب؛ لما اتَّسم به هذان المذهبان، خلافاً للمذهب الحنفيِّ، من سعة في دائرة الحماية الممنوحة للمغصوب منه؛ ابتنى عليها سعة في وعاء الضمان الممنوح له؛ ويتضِّح ذلك جليَّاً بالنظر إِلى توسُّعهما في مفهوم الغصب: إِذ هو عندهما يصدق على العقار، كما يصدق على المنقول، من جهة؛ ويشمل زوائد المغصوب ومنافعه، كما يشمل عين المغصوب ذاته، من جهة أُخرى.
الكلمات المفتاحية: الغصب، ضمان المتلفات، جحود الأمين الأمانة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
