ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الغرض من هذا البحث هو معرفة موقف القانونين الأردني والبحريني من الشروط الواجب توفرها في التوقيع الإلكتروني في كلٍ من قانون المعاملات الإلكترونية من جهة وقانون البينات الأردني وأحكام الإثبات الواردة في قانون المرافعات البحريني رقم (12) لسنة 1971 من جهة أخرى. وقد تم تناول البحث من خلال عدد من المباحث والمطالب وقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج من أهمها: لقد أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات التي تتصل بالذمة المالية. تتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الإنترنت التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكاناً. تتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الإنترنت إجراء مختلف التصرفات القانونية. التوصيات: يجب أن يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه، حتى يتم تفادي المشاكل الناجمة عن استخدام هذا التوقيع من قبل أشخاص آخرين. يجب أن يتم وضع تشريعات حديثة تتماشى مع التطور الذي شهده هذا القطاع الذي أصبح أكثر القطاعات تطورا على الإطلاق.
الكلمات المفتاحية: التوقيع الإلكتروني، قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، حجية التوقيع الإلكتروني، شبكة الإنترنت، الحاسوب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
