ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعَدُّ الاعتراف الصريح لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بحق الإنسان في الماء في عام 2010، خطوة هامة وكبيرة. ورغم أن قرارات هذين الجهازين تفتقد إلى الطابع الإلزامي، إلا أنها تؤكد على اعتبار الحق في الماء مستمداً من حقوق أساسية أخرى والمتمثلة في الحق في مستوى لائق من المعيشة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ومن ثم فإن المواثيق الدولية التي تتضمن هذه الحقوق يمكن أن تشكل أساسا قانونيا للحق في الماء في القانون الدولي. للتذكير هناك اتفاقيات نصت ضمنيا على هذا الحق وهناك اتفاقيات نصت عليه بشكل صريح مع ملاحظة أن هذه الأخيرة تخص فئات محددة أو ذات طابع إقليمي. أما على المستوى الداخلي فتم الاعتراف بهذا الحق في دساتير وتشريعات بعض الدول. أما بخصوص إنفاذ الحق في الماء، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام وحماية وإنفاذ هذا الحق. غير أن تحقيق الإنفاذ الكامل لهذا الحق تعترضه تحديات وعقبات عملية. لتجاوز هذه التحديات والعقبات يقترح هذا المقال بعض الحلول العملية.
الكلمات المفتاحية: حق الإنسان، الماء النقي، الصرف الصحي، إنفاذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
