ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة قوانين البوليس وإعمالها من قبل القاضي الوطني، وهي دراسة في القانون الدولي الخاص الأردني، فقد تم تحديد المقصود بتلك القوانين والمعيار الذي يميزها عن غيرها من القواعد القانونية، وتبين لنا أن تلك الطائفة من القوانين تشرعها الدول لضرورة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تتطلبها مصالح الجماعه، وأنها تشكل خروجا على القواعد العامة وتطبق على كافة المنازعات التي تدخل ضمن نطاق سريانها المكاني والموضوعي سواء أكان لتلك المنازعات صفة داخلية أم دولة. وتم في الدراسة تحديد كيفية إعمال القاضي الوطني لتلك القوانين، إذ تم التوصل إلى أن القاضي الوطني يقوم بإعمال قوانين البوليس الوطنية مباشرة دون الرجوع إلى قواعد الإسناد، ما دام أن موضوع النزاع يدخل في نطاق تطبيق تلك القوانين، وأن قوانين البوليس تسمو على قواعد التنازع. أما فيما يتعلق بكيفية إعمال قوانين البوليس الأجنبية التي تنتمي للقانون المختص الذي عينته قواعد التنازع الوطنية، فتوصلت الدراسة إلى أن القاضي يقوم بتطبيق تلك القوانين على أساس فكرة الإسناد الاجمالي. وفيما يخص تطبيق قوانين البوليس الأجنبية التي لا تنتمي إلى القانون المختص، فقد بينت الدارسة أن القاضي يقوم بتطبيق تلك القواعد إذا تبين له أن تلك القوانين لها أهمية وارتباط لا يمكن إنكاره بموضوع النزاع. واختُتم البحث بخاتمة بُين فيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: قوانين البوليس الوطنية، قوانين البوليس الأجنبية، قواعد التنازع، النظام العام، القوانين الإقليمية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
