ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية المتعلقة بتعيين هيئة التحكيم وردّها، الواردة في قانون التحكيم اليمني رقم 22/ لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 32/ لسنة 1997، ومقارنتها مع نصوص بعض قوانين التحكيم العربية، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985. وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض هذه النصوص يشوبها العديد من الثغرات والنواقص، كما أن بعضها يتعارض مع نصوص أخرى، مما يثير التساؤل حول مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لاختيار هيئة التحكيم وردّها. تمت الاستعانة عند إعداد هذه الدراسة بالمنهجين الوصفي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن، وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول: إجراءات تعيين هيئة التحكيم، والمبحث الثاني: ردّ هيئة التحكيم.
الكلمات المفتاحية: رد هيئة التحكيم، المحكمة المختصة، هيئة التحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
