ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تنسجم التشريعات الوطنية والأجنبية في ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد وحماية غير النية من التصرفات التي تصدر عن غير الموظف الحقيقي والتي قد تصدر عن أشخاص عاديين أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعيين معيبة فجاءت نظرية الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعًا قضائيًا فرنسيًا لتحقق حالة من التوازن بين مدى مشروعية هذا الأعمال والحفاظ على المرافق العامة وحقوق غير النية من المساس، إذْ جاءت هذه النظرية انسجامًا مع قواعد العدالة والمنطق السليم. والحقيقة أن هناك استقراراً فقهياً وقضائياً في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح تصرفات الموظف الفعلي صفة المشروعية. واعتبار الشخص الذي يأتيها كأنه موظف قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يرتب العديد من الأثار القانونية المترتبة على منح هذه الصفة - (من حيث مدى تحقق المسؤولية التأديبية والجزائية لموظف غير قانوني في الأصل أصبح قانونياً، رغم غياب تعيينه أو عدم وجود تعيينه أصلا) - استجابة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية غير (حسن النية)، لما ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات الإدارية.
الكلمات المفتاحية: الموظف الفعلي، نظرية الظاهر، الاختصاص الظاهر، الفكرة الجزائية، الفكرة الإدارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
