ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بالرغم من اهمية عقد البيع كوسيلة لحصول الافراد على ما يحتاجونه , الا ان هذه الاهمية تتضائل اذا اقتصر الامر على البيع الفوري في ظل امكانيات اقتصادية محدودة. ومن هنا ظهرت الحاجة الى تطوير اساليب البيع والشراء بطريقة تسمح للمالك ببيع مالديه مع ضمان الحصول على حقوقه كاملة وفق ما يتفق عليه مع شخص يرغب في تملكها ولا تسمح له ظروفه الاقتصادية من دفع ثمنها فوراً , فظهر نظام البيع بالتقسيط , والبيع مع الاحتفاظ بالملكية, (ولكل واحد منهما مزاياه و عيوبه).الامر الذي استوجب ضرورة البحث عن اسلوب اخر يضمن مزايا البيعين السابقين ويجنب اطرافه مخاطرهما وعيوبهما , فظهر نظام الايجار البيعي كأسلوب للبيع والشراء, ولكنه يتضمن احكام كل من الايجار والبيع معاً , فهو يسمح للمالك ببيع ما يملك بالثمن الذي يراه مناسباً مع احتفاظه في ذات الوقت بملكيته , وذلك كله لضمان عدم تصرف المشتري في هذا الشيء قبل دفع ثمنه كاملاً لأنه يتلقاه كمستأجر خلال الفترة التي يطبق فيها عقد الايجار. وقد ثار الخلاف في الفقه الاسلامي وفي القانون المدني حول مدى مشروعية مثل هكذا تصرف اضافةً الى عدم الاتفاق على تحديد طبيعته القانونية , وهذا ما تناولناه في هذا البحث وفق خطة مكونة من ثلاث مباحث وضحنا في الاول ماهية عقد الايجار البيعي وصوره التي أفرزها التطبيق العملي , اما المبحث الثاني فركزنا فيه على بيان خصائص عقد الايجار البيعي وتمييزه عما يتشابه معه من العقود . ووضحنا تكييف عقد الايجار البيعي وحكمه في الشريعة والقانون في المبحث الثالث.
الكلمات المفتاحية: عقد، الايجار، البيعي، الشريعة، القانون
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
