ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر الاستقالة سبب من أسباب إنهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف العام والإدارة، وللتعريف بها وبيان أنواعها، وسلطة الإدارة في قبولها أو رفضها أو إرجائها والآثار المترتبة عليها كانت هذه الدراسة، والتي خلصت إلى أن المشرعين البحريني والمصري قد أخذا بالاستقالة الضمنية بعكس المشرع الأردني، وقد تمت الإشارة في سياق هذا البحث إلى بعض الملاحظات على هذا النوع من الاستقالة. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن الاستقالة حق مشروع للموظف العام كفله الدستور والقانون ضمن ضوابط معينة. وبالمقابل منح المشرع الإدارة سلطة تقديرية في قبولها أو إرجائها، دون أن يقر صراحة بحقها في رفضها، وذلك كنوع من أنواع التوازن بين الصالح العام، والذي يتمثل في حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. والصالح الخاص في تحقيق رغبة الموظف وعدم إلزامه بعمل لا يريده، وأخيراً، تم الإشارة إلى مجموعة من الآثار القانونية والإدارية والمالية المترتبة عليها.
الكلمات المفتاحية: الاستقالة، انتهاء، الخدمة الوظيفية، التشريع البحريني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
